چكيده

انديشه هاي بلند بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره)، چراغي پرفروغ را در پيش روي جويندگان حقيقت اسلام ناب محمدي(ص) در تمامي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باز كرده است. انديشه اقتصادي ايشان دست رد بر سينه نظامهاي غيرالهي زده و چارچوب حمايت از محرومان را بر ستون عدالت استوار كرده است. چارچوبي كه دولت را در خدمت مردم گرفته و توسعه، استقلال، قرب الهي و خداگونه شدن انسان را هدف قرارداده است و مسير دستيابي به آبادي حيات دنيوي و اخروي انسانها را مشخص نموده  است. نقش معنويت در زندگي و اقتصاد، عدالت ، قدرت، رشد و استقلال اقتصادي ازاهداف والاي  نظام اقتصادي اسلام در انديشه هاي بلند حضرت امام است. ايشان معتقدند در نظام اسلامي تمامي راهكارهاي رشد و توسعه اقتصادي تبيين گرديده است و جوامع اسلامي با تكيه بر دستورات نوراني اسلام مي توانند به پيشرفت اقتصادي و تامين نيازهاي مردم جامعه بپردازند.

واژگان كليدي: اقتصاد، اسلام، امام خميني(ره)، عدالت، قدرت، رشد و استقلال.

مقدمه

نظام اقتصاد اسلامي مجموعه قواعد كلي ارائه شده در اسلام، در زمينه روش تنظيم حيات اقتصادي و حل مشكلات اقتصادي ، در راستاي تامين عدالت اجتماعي است. اقتصاد اسلامي بر خلاف اقتصاد غربي، بر قناعت و پرهيز از مصرف‌گرايي تأكيد دارد. اقتصاد غربي نيازهاي انسان را نامحدود و منابع و امكانات جهان را محدود مي‌داند در حالي كه در اسلام منابع و امكانات نامحدود معرفي شده‌ است.إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهيم/ ۳۴)

اسلام مسأله‌ اقتصاد را بر اساس اصالت انسان به عنوان جزئي از مجموعه قوانين خود كه تنها مي‌تواند قسمتي از نواحي حيات انساني را تنظيم كند، مورد توجه قرار داده و حل مشكلات اقتصادي را در اصلاح مباني عقيدتي و اخلاقي مردم مي‌داند. اسلام در رسيدن به اهداف اقتصادي مانند زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت از چارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مكتب اسلام است. اين از اهدافي است كه هم افراد بايد مراعات كنند و هم دولت بايد در تحقق آن بكوشد. كسي حق ندارد از راههاي حرام كسب درآمد كند يا با اكراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. در اسلام پرداخت زكات و خمس، عبادتي است كه فرد با رضايت كامل به آن اقدام مي كند. به علاوه قرآن، گرفتن زكات را وسيله پاك شدن و تزكيه پرداخت كننده به شمار مي آورد.

حضرت امام خمينى (ره) به عنوان فقيهى بر جسته، فيلسوفى مبرز، عارفى عامل و اسلام‏شناسى كامل، بر اين عقيده بود كه اسلام داراي برنامه اي جامع و كامل براي زندگي بشر در همه ابعاد است. برنامه اسلام يك برنامه عقلاني، منطقي، عملي و فرازماني است و به همين خاطر از سوي شارع مقدس با دين اسلام، ختم نبوت اعلام شده است. دين اسلام براى آن‏كه جوامع انسانى به سعادت دنيا و آخرت برسند، داراى نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است و براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعي انسان قوانين خاصى دارد. در نظام اسلامي هماهنگي بين تمامي اجزاء با يكديگر وجود دارد بطور مثال نظام اقتصادي اسلام در كنار ساير نظامهاي آن ( نظام سياسي، اجتماعي، حقوقي و…) معنا پيدا مي كند. نظام اقتصادى مجموعه‏اى از رفتارها و روابط اقتصادى مرتبط و هماهنگ در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است كه اهداف معينى را دنبال مى‏كند.

در انديشه اقتصادي حضرت امام شاخصه هايي از جمله: تشويق و ترغيب روحيه علمي، فراگيري علم و تخصص و رشد صنعت، برنامه‏ريزي، موقع‏شناسي، به كارگيري نيروهاي كيفي، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي، خودباوري و اعتماد به نفس، كار و تلاش، صبر و استقامت، همگرايي اجتماع و اتفاق كلمه، عزت و اعتلاي كشور، قطع دست بيگانگان، مشاركت مردم، صرفه‏جويي، سرمايه‏گذاري مشروع، نظارت و هدايت صحيح دولت، امنيت و ثبات، اولويت كشاورزي، تشويق صادرات غير نفتي، منع اسراف و تجمل‏گرايي، مبارزه با رفاه‏زدگي و خوي اشرافي‏گري، عدم دنياگرايي در عين توجه به امور دنيايي معقول و … مورد توجه و دقت قرار گرفته است.

ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) 

اقتصاد در لغت به معناي ميانه روي كردن و تعادل دخل و خرج را نگاه داشتن، آمده است. علم اقتصاد علمي است كه درباره دخل و خرج و روابط بازرگاني و امور مالي افراد مملكت و بنگاههاي صنعتي و بازرگاني و شئون مالي يك كشور بحث مي كند.[1] هر چند به ظاهر چنين برمي آيد كه اقتصاد يك مسئله مادي و دنيوي است و كمتر با مسئله دين ارتباط مي يابد، ولي اگر خوب دقت شود روشن مي گردد كه اقتصاد به عنوان محور عدالت قسطي تا چه اندازه در سرنوشت بشر تاثير دارد. اسلام و آموزه هاي ديني همواره تاكيد بر نماز و انفاق داشته و ارتباط تنگاتنگ ميان دين و دنيا و معنويت و ماديت تبيين شده است. بخش وسيعي از آموزه هاي ديني به مسائل اقتصادي و مادي اختصاص يافته است، زيرا دنيا مزرعه آخرت است و زندگي مادي و دنيوي، جان مايه زندگي معنوي و اخروي است. [2]

حضرت امام(ره) در وصيت نامه سياسي -  الهي خود ويژگيهاي نظام اقتصادي اسلام را اين چنين برمي شمارند:

1- مالكيت از آن خداست و مالكيت بشر اعتباري است. بشر نماينده خدا بوده و حق تصرف دارد. فرد نمي تواند اموالش را از بين ببرد يا بسوزاند، آنگونه كه در نظام هاي سرمايه داري وجود دارد. انسان مالك چيزي است كه توليد كرده، اما اين مالكيت در چارچوب احكام و موازين اسلام مي باشد.

2-  انفال متعلق به دولت است، يعني در نظام اقتصادي اسلام، مالكيت دولتي هم وجود دارد.

3- اسراف و ربا، در اسلام حرام است.

4- آزادي درتوليد تا جايي است، كه از مكاسب حرام نباشد.

5- طبيعي بودن (و نه ظالمانه بودن) اختلاف افراد در ثروت و مالكيت. ولي اختلاف طبقاتي كه منتهي به فقر طبقه ديگر شود ممكن نيست، جز در سايه ظلم و استثمار.[3]

اهداف نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) 

حضرت امام خميني(ره) نگرشي سيستميك به حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد دارد و معتقد است كه حوزه هاي مهم سياسي، فرهنگي و اقتصادي در يكديگر تاثير متقابل داشته و عملكرد آنها يك نظام اجتماعي اسلام را شكل مي دهد. ايشان از اقتصاد بعنوان ابزار و آلتي كه وسيله اي براي رسيدن به هدف اصلي كه همان رشد و تعالي انسانهاست ياد مي كند.

ايشان معتقدند كه اجراي قوانين اقتصادي، اسلام موجب ترقي كشور خواهدشد و خطاب به مردم مي فرمايند:

   (( اسلام به اين منظور به وجود آمد كه به انسان، ابعاد واقعي و شان انساني اعطا كند يعني انسان را از نظر زندگي اجتماعي، شخصي و سياسي تحول بخشد و به غناي روحي انسان ياري دهد. اسلام قادر به ايجاد چنين تحولي است. قوانين اسلام به نيازهاي انسان پاسخ مي گويد، اين قوانين بسيار صريح و روشن هستند. اسلام روش و رفتار هر فرد را در برابر جامعه، طي قوانين خاصي مدون و تنظيم كرده است… اگر قوانين اقتصادي اسلام اجرا شود، مملكت يك اقتصاد مترقي خواهد داشت.))[4]

 لذا در اين مقاله سعي مي شود اهداف اقتصادي نظام اسلامي با الگوگيري از نظرات و ديدگاههاي حضرت امام (ره) مورد بحث و دقت نظر قرار گيرند.

الف- معنويت اقتصادي

در نظام اقتصادي اسلام، اقتصاد وسيله است نه هدف. بنابراين اقتصاد بايد در خدمت رشد و تعالي معنوي انسان قرار گيرد.[5] لذا مومنين هنگامي كه امكان تشكيل دولت اسلامي را پيدا مي كنند به توسعه معنويت كه نمادش در قرآن كريم برپايي نماز و اقامه زكات و دعوت به معروف و نهي از منكر است، اقدام مي كنند.[6]

حضرت امام خميني(ره) هدف عمده دين و انبياي الهي را توسعه معرفه الله دانسته است و مي فرمايند:

      ((عمده نظر كتاب الهي و انبياي عظام بر توسعه معرفت است. تمام كارهايي كه آنها مي كردند براي اينكه معرفه الله را به معناي واقعي    توسعه بدهند، جنگ ها براي اين است، صلح ها براي اين است و عدالت اجتماعي، غايتش براي اين است. اين طور نيست كه دنيا تحت نظر آنها بوده است كه مي خواستند فقط دنيا اصلاح بشود، همه را مي خواهند اصلاح بكنند.))[7]

محوريت قراردادن ارزشهاي معنوي انسان، در بحثهاي اقتصادي از نگاه حضرت امام مخفي نمانده است بطوريكه ايشان پيرامون مسائل اقتصادي فرمودند:

    ((آنها كه دم از اقتصاد ميزنند و زير بناي همه چيز را اقتصاد ميدانند، نمي دانند كه انسان چيست؟ خيال مي كنند كه انسان حيوان است و كارش خورد و خوراك است…))[8]

ايشان معتقدند كه اسلام مردم را طوري تربيت مي كند كه در عين توجه به ماديات، امور مادي را در خدمت معنويات مي كشند. اين هدف از طريق طرح آثار اخروي اعمالي همچون صدقه، قرض الحسنه، وقف و سرمايه گذاري در جهت مصالح اسلام و مسلمين، پرداخت خمس و زكات به قصد قربت و نيز القاي اين بينش كه آثار اخروي عمل بهتر و باقي تر از آثار دنيايي آن است تامين مي گردد. [9]

توسعه معنويت در قلمرو اقتصاد، گاهي با افزايش عرضه كالاها و خدمات فرهنگي و معنوي صورت مي گيرد و گاهي با منع و هزينه مندكردن عرضه كالاها و خدماتي كه به نوعي با معنويت در تضاد است. در جامعه اسلامي مصرف كالاهاي لوكس، مترفانه و خلاف اهداف نظام اقتصادي اسلام است چراكه با رشد معنويت و فضايل انساني افراد منافات دارد.[10] 

حضرت امام معنويت را كليد مشكلات اقتصادي معرفي مي كنند و  مي فرمايند:

     ((حل تمامي مشكلات و پيچيدگيها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص حل نمي شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل يك نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويت نبايد غافل شد كه كليد درهاست.))[11]

اسلام، اقتصاد را ابزاري براي ارتقاي معنوي انسان قرار داده است و دستيابي به كمال نيز جز با اراده و اختيار خود او ميسر نيست. از اين رودر بعد اقتصادي نيز اگر انسان آزادي و اختيار نداشته باشد، بخش عظيم و وسيعي از سرمايه ها و امكانات مادي كه مي تواند در راستاي هدف متعالي انسان قرار بگيرد از دست خواهد رفت.[12]

در ديدگاه ايشان بين مكتب اسلام و مكاتب ديگر تفاوت زيادي وجود دارد به شكلي كه مي فرمايند:   

((مكتب اسلام يك مكتب مادي نيست، يك مكتب مادي، معنوي است. ماديت را در پناه معنويت اسلام قبول دارد. معنويات، اخلاق، تهذيب نفس، اسلام براي تهذيب انسان آمده است، براي انسان‏سازي آمده است. همه مكتبهاي توحيدي براي انسان‏سازي آمده‏اند، ما مكلفيم انسان بسازيم.))[13]

در اين نظام، رفتار اقتصادي به گونه اي سامان يافته است كه همزمان دو اثر اقتصادي و معنوي را دارا باشد و اثر اقتصادي اش در جهت اثر معنوي اش باشد و اثر معنوي اش، اثر اقتصادي اش را تقويت كند بدين لحاظ نظام اقتصادي اسلام، نظام اخلاقي و معنوي نيز شمرده مي شود. [14]

 

ب- عدالت اقتصادي

اصل عدالت يكى از بنيانى ترين معارف قرآن كريم است و رعايت عدالت و برقرارى قسط در شؤون فردى و اجتماعى انسان ها ، يكى از اهداف بلند اقتصاد اسلامى محسوب مى شود. حضرت علي عليه السلام در اهميت نقش عدالت در اقتصاد مي فرمايند:

   ((به خدا سوگند! بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده يا كنيزاني خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براي عموم است و آن كس كه عدالت بر او گران آيد تحمل ستم براي او سخت تر است.))[15]

حضرت امام خميني(ره)  هم با عنايت به كلام مقتدايش حضرت اميرالمومنين عليه السلام در وصيت نامه سياسي - الهي خود مي فرمايند:

     ((اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيداشدن مالكيت و مصرف، كه اگر بحق به آن عمل شود چرخهاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي، كه لازمه يك رژيم سالم است تحقق مي يابد.))[16]

عدالت به عنوان هدف اقتصادي اسلام، امري مربوط به وضعيت اقتصادي درون جامعه اسلامي است و شامل تمام افراد جامعه اسلامي از جمله اهل ذمه نيز مي شود. عناصر دخيل در عدالت از ديدگاه يك نظام اقتصادي شامل رفاه عمومي و تعديل ثروت است.[17]

1- رفاه عمومي  

مراد از رفاه عمومي اين است كه وضعيت اقتصادي جامعه اسلامي به نحوي باشد كه تمامي آحاد جامعه از امكانات زندگي در تمام زمينه ها در حد متوسط برخوردار باشند و چنين امري مستلزم رفع فقر از جامعه خواهد بود.[18]

دولت اسلامي بايد يك زندگي همسان آميخته با رفاه و آسايش را براي همه افراد جامعه از راه بالا بردن سطح زندگي مستمندان و جلوگيري از زياده روي و اسراف توانگران فراهم نمايد.[19]

حضرت امام  در وصيت نامه سياسي -  الهي خود مي فرمايند:

    ((به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي كنم كه خير دنيا و آخرت شماها رسيدگي به حال محرومان جامعه است كه در طول تاريخ ستمشاهي و خان خاني در رنج و زحمت بوده اند و چه نيكو است كه طبقات تمكندار به طور داوطلب براي زاغه و چپر نشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است كه يكي بي خانمان و يكي داراي آپارتمانها باشد.))[20]

اساسا در تفكر ايشان همه ابزارها و سياستها بايد رنگ و بوي عدالت و رفع فقر داشته باشد و اين همان است كه از آن به اسلام پابرهنگان تعبير مي كنند. اسلام اصيل، اسلامي است كه به گروهها و طبقات زيرين جامعه توجه دارد. ايشان معتقدند كه تفكري كه به نام دين به رفاه و تجمل دامن بزند و از ثروت اندوزان در برابر محرومان حمايت كند اسلام رفاه و تجمل است كه از آن به اسلام آمريكايي تعبير مي كنند.[21]

انديشه اقتصادي حضرت امام كه بر مبناي كتاب و سنت است، آنقدر دقيق و ظريف به مبحث رفاه عمومي مردم مي پردازد كه بايد خط و سرمشق افراد آگاه به مسائل اقتصادي قرار گيرد،بگونه اي كه در برنامه ريزي هاي خود به اين امور توجه خاص كنند. حضرت امام معتقدند كه براي رفاه عمومي مردم بايد برنامه ريزيهاي مناسب كرد بطوريكه مي فرمايند:

     (( برنامه ريزي در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توام با حفظ شعائر و ارزشهاي كامل اسلامي و پرهيز از تنگ نظريها و افراط گراييها و نيز مبارزه با فرهنگ مصرفي كه بزرگترين آفت يك جامعه انقلابي است و تشويق به توليدات داخلي و برنامه ريزي در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادي صدور كالا و خروج از تكيه به صادرات نفت و نيز آزادي صادرات و واردات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت.))[22]

 

2- تعديل ثروت

در جامعه اسلامي نبايد تفاوت فاحشي بين افراد از حيث  برخورداري از مواهب مادي وجود داشته باشد، هرچند اسلام تفاوت استعدادهاي آدميان را در دستيابي به نعمت هاي مادي انكار نمي كند. ولي فاصله زياد بين اقشار جامعه در برخورداري از مواهب مادي را منفي و تعديل اين اختلاف را به عنوان هدف اقتصادي خود كه تامين كننده عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام مي باشد، معرفي كرده است.كثرت ثروت باعث غفلت از ياد خدا وگرفتاري به هواهاي شيطاني مي شود و اگر ثروت در جايي انباشته شود نيكي و معروف از جامعه رخت برمي بندد.[23]              

اسلام به منظور مبارزه با هرگونه بهره وري نادرست، جمع مال و ثروت را محكوم كرده و هدف دانستن آنها را در سوره همزه به باد انتقاد گرفته است و نقش ثروت را در تعيين شخصيت انسان نادرست خوانده است.[24]

والذين يكنزون الذهب و الفضه……وكساني كه زر و سيم مي اندوزند و در راه خدا انفاق نمي كنند به عذابي دردناك بشارتشان ده……[25]

حضرت امام معتقدند كه شناخت اسلام و عمل به احكام آن موجب بسط عدالت اجتماعي و از جمله تعديل ثروت در جامعه مي شود. اسلام به دنبال تعديل است، نه جلوي سرمايه را مي گيرد و نه مي گذارد كه سرمايه در دست عده اي محدود جمع شود. برنامه هاي اسلام تفاوت فاحش درآمدي بين مردم را كاهش مي دهد و بنابراين اگر در جامعه اسلامي اختلاف طبقاتي شديد وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامي دارد و از محتواي اسلام بي بهره است.[26]

ايشان در سخناني گهربار نظر اسلام را در مورد تعديل اينگونه بيان مي فرمايند:

   (( اسلام تعديل مي خواهد نه جلوي سرمايه را مي گيرد و نه مي گذارد سرمايه آنطور بشود كه يكي صدها ميليون دلار داشته باشد و براي سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكي شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد نمي شود. اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است.)) [27]

ايشان در وصيت نامه سياسي – الهي خطاب  به ثروتمندان مي فرمايند:

    (( به ثروتمندان و پولداران مشروع وصيت مي كنم كه ثروتهاي عادلانه خود را به كار اندازيد و به فعاليت سازنده در مزارع و روستاها و كارخانه ها برخيزيد كه اين خود عبادتي ارزشمند است.))[28]

شكافهاي طبقاتي، زمينه ساز انفجار اجتماعي هستند. هرگاه نابرابريها شدت يابند، طبقات زيرين جامعه به ستوه مي آيند. آنگاه امنيت جامعه به خطر مي افتد، ناآرامي و بي ثباتي حادث مي گردد و سرانجام دستاوردهاي رشد، پايدار نمي ماند.[29]

حضرت امام نقش نظام اسلامي را در تعديل ثروث و برداشتن شكافهاي طبقاتي در اقتصاد تحليل نموده و مي فرمايند:

    ((مطمئن باشيد آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ايادي ظالمه و تامين استقلال و آزادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عقل و عينيت در اسلام به طور كامل مي باشد و محتاج به تاويلات خارج از منطق نيست . اسلام براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده است . چه در اين آيين قوانين مربوط به امور مالي از قبيل ماليات و بيت المال و شيوه جمع آوري ماليات از همه اقشار و طبقات جامعه به طرز عادلانه اي تدوين و تنظيم شده است . اصولا احكام مطلوبيت ذاتي ندارند بلكه وسايل و ادوات هستند كه جهت اجراي صحيح اهداف حكومت اسلامي و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار مي روند. اسلام است كه جلو منافع شخصي را مي گيرد اسلام است كه نمي گذارد اين گردن كلفت ها زندگي اشرافي بكنند يك زندگي آنجور كه دلشان مي خواهد بكنند اسلام تعديل مي كند. ثروت هائي را كه اين مالكان به ناحق متصرف شده اند ضبط خواهيم كرد و براساس حق و انصاف ميان محتاجان مجددا توزيع خواهيم نمود.)) [30]

از جمله مكانيزمهايي كه در تعديل و كنترل ثروت، نقش تعيين كننده دارد مالياتهاي اسلامي است كه عمدتا بر درآمدها وضع شده است از قبيل: زكات، خمس، زكات فطره، جزيه و كفارات.[31]

 

ج- قدرت اقتصادي

بر خلاف تصور برخي كه تحت تاثير مكاتب انحرافي، جامعه ديني را به ترك دنيا و اعراض از مظاهر مادي و مواهب الهي متهم مي كنند، خداوند متعال امنيت و توانايي اقتصادي را از شاخصه هاي بارز جامعه ايماني و در مقابل فقر و ناامني را نتيجه عصيان و كفران مي داند. در كلامي از امام صادق(ع) آمده است كه مي فرمايند: سه چيز است كه همه مردمان به آن نياز دارند: امنيت، عدالت و فراواني.[32]

قدرت اقتصادي نسبت به خارج از محدوده جامعه اسلامي و در رابطه با ساير جوامع و كشورها مي باشد. علت داشتن قدرت اقتصادي در حكومت اسلامي به دو منظور مي باشد:

1-  ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قراردادن حكومت اسلامي از نظر محاصره اقتصادي خطور نكند.

2-  اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير.[33]

در قرآن كريم آياتي در اثبات اين مطلب وجود دارد از جمله در سوره انفال آيه 60  كه خداوند تبارك و تعالي مي فرمايند: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم.

از نشانه هاي بارز اصالت و واقع گرايي نظام اجتماعي دارا بودن اصول و قواعدي است كه براي هميشه حافظ عزت و سربلندي انسانها باشد و از اقتدار اقتصادي آنان حمايت كند. قاعده نفي سبيل يا اصل عدم سلطه كافران بر مومنان، در نظام اجتماعي اسلام موجب مي گردد تا فرد و دولت اسلامي همواره نگهبان عزت و اقتدار امت اسلامي باشند. [34]

البته اين قاعده مهم در قرآن كريم سوره نساء/ 141آمده است: ( لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا.)

خداوند متعال هرگونه سلطه كافرين بر مومنين را نامطلوب مي شمارد و يكي از مصاديق بارز آن سلطه اقتصادي است. استقلال و اقتدار اقتصادي آحاد مسلمين و جامعه اسلامي بر كفار يكي از اهداف اقتصادي اسلام مي باشد.[35]

 

د- رشد اقتصادي

بدون شك براي تحقق عدالت اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي سطحي خاص از توانايي اقتصادي لازم است و براي رسيدن به اين سطح ناگزير از رشد اقتصادي هستيم. همچنين قدرت اقتصادي و اقتدار مالي حكومت اسلامي نيازمند از ميان بردن فاصله اقتصادي بين كشورهاي اسلامي و ساير كشورهاست كه اين امر نيز به نوبه خود آهنگ سريعي از رشد اقتصادي را مي طلبد. افزون بر اين اسلام به كار انداختن سرمايه و فعاليت اقتصادي را تشويق مي كند و تلاش براي اداره خانواده را چون جهاد در راه خدا مي شمارد. اين تشويق ها را مي توان نشانه پذيرش انديشه رشد اقتصادي از سوي اسلام دانست. [36]

افراد با كمك گرفتن از فكر و انديشه يا نيروي جسماني خود،  مي توانند منابع طبيعي و مواد اوليه را تغيير داده، به كالاها و خدمات مورد نياز جامعه تبديل كنند. دين اسلام مسلمانان را به كار و تلاش و پرهيز از بيكاري و اتلاف نيروي انساني فرا خوانده است. اسلام راضي نمي شود مسلماني بخاطر عبادت، از كار و فعاليت اقتصادي دست بردارد. [37]

حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند:

    ((اسلام اقتصاد را به صورتي سالم و بدون وابستگي به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهميت به مستمندان و ضعيفان بارور مي‏كند و براي رشد بيشتر كشاورزي و صنعت و تجارت كوشش مي‏نمايد.))[38]

امام (ره) جهت گيري هاي كلي در برنامه رشد و توسعه كشور را چنين مشخص مي فرمايند:

- تاكيد بر حفظ ارزشها و سالم سازي اجتماعات

- اولويت خودكفايي كشاورزي بر بازسازي مراكز صنعتي

- توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي

- دوري از تكيه بر صادرات نفت

- تشويق به توليدات داخلي

- تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور

- مبارزه با فرهنگ مصرفي

- برنامه ريزي به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم[39]

هدر ندادن منابع، پيشگيري از اسراف، درست مصرف كردن و برنامه ريزي اقتصادي از اصولي است كه مي تواند به اندوخته ها و ذخاير ملي بيفزايد و توزيع منابع را تا حدودي عادلانه نمايد. لذا بايد پرستيژ ولخرجي به يك ضد ارزش تبديل شود و قناعت به عنوان يك شاخص ديني برجسته شود.[40] تا زمينه هاي رشد اقتصادي فراهم گردد.

 

ه- استقلال اقتصادي

حضرت امام خميني(ره) يكي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام را استقلال اقتصادي و نفي وابستگي به بيگانگان مي دانند. ايشان معتقدند كه وابستگي اقتصادي منشا همه وابستگي هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي به شمار مي رود و دستيابي به استقلال بدون خودكفايي در كالاهاي ضروري و ارزاق عمومي ممكن نيست و محاصره اقتصادي زمينه مناسبي براي توجه يك ملت به توانايي هاي خود فراهم آورده، دستيابي به استقلال و خودكفايي را تسريع مي كند.[41]

حضرت امام خميني(ره) در سخناني گهربار به تمامي ملتها مي فرمايند:

    (( هيچ ملتي نمي‏تواند استقلال پيدا كند الا اينكه خودش، خودش را بفهمد و تا زماني كه ملتها  خودشان را گم كرده‏اند و ديگران را به جاي خودشان نشانده‏اند، نمي‏توانند استقلال پيدا كنند. كمال تأسف است كه كشور ما حقوق اسلامي و قضاي اسلامي و فرهنگ اسلامي دارد و اين فرهنگ و حقوق را ناديده گرفته و به دنبال غرب است. چنان غرب در نظر يك قشري از اين ملت جلوه كرده است كه گمان مي‏كنيم غير از غرب، ديگر هيچ چيز نيست. اين وابستگي فكري، عقلي و مغزي غربي منشأ اكثر بدبختي‏هاي ملتها و ملت ما نيز هست.))[42]

حضرت امام با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند:
الف-  قدرت هاي استكباري ابتدا به عقب مانده نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه ي استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود. در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.

ب- مصرفي كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند، چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.

ج- القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند. [43]

دغدغه ها و نگراني هاي حضرت امام نسبت به مبحث وابستگي دولتها به كشورهاي غربي و بيگانه در كلمات گهربار ايشان بارز و روشن است به گونه اي كه متذكر مي شدند كه همه چيزمان بايد مستقل بشود استقلال با وابستگي جمع نمي شود.[44]

ايشان در وصيت نامه سياسي -  الهي خود مي فرمايند:

   (( بر دولتها و دست اندركاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده كه از متخصصين خود قدرداني كنند و آنان را با كمكهاي مادي و معنوي تشويق به كار نمايند و از ورود كالاهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيري نمايند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند.))[45]

حضرت امام با درايت و تيز بيني خود معتقدند كه اگر ما وابستگي فرهنگي داشته باشيم دنبالش وابستگي اقتصادي هم هست، وابستگي اجتماعي هم هست سياسي هم هست همه اينها هست.[46] ايشان انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد و اعلام مي دارند كه قدرت هاي استكباري، ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي مصرفي بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطاني شان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم.

لذا دولتها وملتها با تكيه بر كلام حضرت امام مي توانند راه سعادت جامعه و نجات از عقب ماندگي كشورشان را پيداكنند و بر اصل خودكفايي و توليد، تاكيد نمايند. با توجه به اينكه استقلال اقتصادي از مسير توليد مي گذرد، بايد به اصل توليد نگاه سيستمي و ويژه اي داشت. توليد داراي ابعاد گوناگوني است از يك طرف اشتغال را افزايش مي دهد و از طرفي واردات را كاهش مي دهد، علاوه بر آن اثر رواني آن يعني اعتماد به نفس ملي و غرور ملي ارتقاء خواهد يافت و اثرات هويت بخش آن بر شخصيت تك تك مردم نيز موثر خواهد بود.[47]

نتيجه گيري

نظام اقتصادي از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) مفهومي وسيع و فراگير دارد، به گونه اي كه همه ابعاد وجودي انسان را دربرمي گيرد و او را از تك بعدي بودن مادي رها مي كند. در نظر امام(ره) اقتصاد غايت نيست ، هدف نيست، بلکه وسيله‌اي در جهت رفاه مشروع در اين دنيا و رسيدن به رشد و تعالي معنوي مدنظر اسلام است. اقتصاد اسلامي علاوه بر در نظر گرفتن اهداف مادي مشروع، اهداف معنوي را هم در نظر مي‌گيرد چيزي که دنياي غرب و شرق از آن غفلت ورزيده‌اند و اين به بهاي از دست دادن عدالت اجتماعي و رشد ميزان اختلاف طبقاتي و گسترش فقر بوده است. از آنجايي كه منشا ديدگاه حضرت امام كلام وحي و دستورات نوراني اهل بيت عليهم السلام بود به گسترش مفاهيمي چون معنويت، اخلاق، تهذيب نفس و قرب الي الله در راستاي نظام اقتصادي مي پرداخت وبه مسير زندگي انسانها جهت مي داد. در انديشه امام، رشد و توسعه اقتصادي در چارچوب اصول و مباني خاص خود تحقق و فعليت مي يابد و به عدالت بعنوان محور در شئونات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نگريسته مي شود. در منظر ايشان هدف غايي و اصلي نظام اقتصادي كشورهاي اسلامي بايد بر اساس خدا باوري و خدا محوري باشد تا بتوان به گسترش حاكميت قانون، استقلال و سربلندي كشور، قطع وابستگي و رهايي از سلطه استعمارگران، عزت نفس و كرامت مردم، توليد علم و خلاقيت، عدالت اجتماعي، فقر زدايي و رفاه عمومي  و تربيت و رشد معنوي رسيد و پايه هاي حكومت اسلامي را مستحكم كرد.

منابع و مآخذ

* قرآن كريم

*نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، موسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين(ع)، 1384

1- اسحاقي، حسين، مباني و راهبردهاي جهاد اقتصادي، قم، هاجر، 1390

2- اقتصاد در انديشه امام خميني(س)، تبيان دفتر 46، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، عروج، 1387

3- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، تهران، عروج، تابستان 1380

4- حسيني، مجتبي، تاريخچه سياسي اقتصادي صدر اسلام، تهران، بين الملل، 1381

 5- خط امام – كلام امام، جلد دوم،گروه تحقيق واحد فرهنگي جهادسازندگي استان خوزستان، تهران، نور،1360

6- خود باوري و خودكفايي از ديدگاه امام خميني(س)، تبيان دفتر 26، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، عروج، 1381

7- دغدغه ها و نگراني هاي امام خميني(س)، ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)،  عروج، 1384

8- رهنمودهاي اقتصادي در بيانات حضرت امام خميني، تهران، پديده، 1364

9- صدر، محمد باقر، نهادهاي اقتصادي اسلام، مترجم بيات و شوشتري، كوكب، 1358

10- صحيفه تبليغ، رمضان 1342ه. ق

11- صحيفه نور، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، زمستان 1371

12-  فصلنامه علمي- پژوهشي حكومت اسلامي، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1389

13- عباس تبار و ديگران، امام خميني(ره) زندگي/انديشه/وصايا، موسسه پاد انديشه، قم، 1386

14- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، ج1، تهران، پارميس، 1389

15- كلمات قصار امام خميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1372

16- كلمات قصار پندها و حكمت ها امام خميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، عروج، 1385

17- كرمي، محمد مهدي و پورمند محمد، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، 1380

18- ماهنامه معرفت، ش157، قم،1389

19- مير معزي، حسين، اقتصاد كلان، پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، تهران، 1384

20-  موسويان، عباس، كليات نظام اقتصادي اسلام، قم، دارالثقلين، 1379

21- وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره)، تدوين عليرضا اسماعيلي جمكراني، تهران، عروج، چاپ27، 1388

22- هادوي تهراني، مهدي، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، قم، موسسه فرهنگي خانه خرد، 1378

23- www.imam-khomeini.com

پی نوشتها

[1]- حسن، عميد، فرهنگ فارسي عميد، ج1، ص207
[2]- صحيفه تبليغ، ص15
[3]- رحمت، عباس تبار و ديگران، امام خميني(ره) زندگي/انديشه/وصايا، ص180
[4]- اقتصاد در انديشه امام خميني(س)، ص7
[5]- محمد مهدي، كرمي، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، ص149
[6]- سوره حج/آيه 41
[7]- ناصر جهانيان، مقاله معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد،فصلنامه علمي- پژوهشي حكومت اسلامي،ص99
[8]- خط امام – كلام امام، ج2، ص234
[9]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص296
[10]- ناصر جهانيان، مقاله معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد،فصلنامه علمي- پژوهشي حكومت اسلامي،ص99
[11]- رهنمودهاي اقتصادي امام، ج1، ص168
[12]- حسين، اسحاقي، مباني و راهبردهاي جهاد اقتصادي، ص71
[13]- صحيفه نور، ج‏7، ص‏16 ـ 15
[14]- حسين، ميرمعزي، اقتصاد كلان، ص49
[15]- نهج البلاغه، خطبه 15، ص38
[16]- وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره)، ص72
[17]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص59-58
[18]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص59
[19]- سيد محمد باقر، صدر، نهادهاي اقتصادي اسلام، ص98
[20]- كلمات قصار امام خميني، ص220
[21]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص372
[22]- اقتصاد در انديشه امام خميني(س)، ص75
[23]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص71
[24]- سيد محمد باقر، صدر، نهادهاي اقتصادي اسلام، صص53و52
[25]- سوره توبه/ 35و34
[26]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص300
[27]- ماهنامه معرفت، ش157، ص56
[28]- وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره)، ص73
[29]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص376
[30]- www.imam-khomeini.com
[31]- مجتبي، حسيني، تاريخچه سياسي اقتصادي صدر اسلام، ص 185
[32]- عباس، موسويان، كليات نظام اقتصادي اسلام، ص39
[33]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص79
[34]- محمد مهدي، كرمي، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، ص35
[35]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص81
[36]- مهدي، هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص82
[37]- عباس، موسويان، كليات نظام اقتصادي اسلام، ص95
[38]- صحيفه نور، ج‏19، ص‏204
[39]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص301
[40]- صحيفه تبليغ، ص22
[41]- بررسي انديشه هاي اقتصادي امام خميني(س)، ص298
[42]- خود باوري و خودكفايي از ديدگاه امام خميني(س)، ص89
[43]- www.imam-khomeini.com
[44]- دغدغه ها و نگراني هاي امام خميني(س)، ص375
[45]- وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره)، ص40
[46]- كلمات قصار پندها و حكمت ها امام خميني(س)، ص174
[47]- صحيفه تبليغ، ص22

محقق: مژگان ساجدي